في خطوة لافتة، وجه محمد خيي، البرلماني الشاب عن حزب العدالة والتنمية، انتقاده لما سماه تكبيل إرادة البرلمانيين، والضغط عليهم لتغيير رأيهم بخصوص موضوع معاشات البرلمانيين، معتبرا أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث. وقال خيي، خلال المناقشة العامة لمقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب:"اتركوا النواب يعبرون عن مواقفهم، حرروا إرادتهم، هناك من تلقوا اتصالات هاتفية وغيروا آراءهم". حديث البرلماني، عضو مكتب لجنة الاقتصاد والمالية، عن تلقي البرلمانيين اتصالات هاتفية والضغط عليهم، أغضب رئيس اللجنة عبد الله بوانو، الذي عقب على خيي، زدعا البرلمانيين إلى تجنب توجيه اتهامات دون التوفر على دليل. وأوضح خيي أنه له تفسير سياسي لما حدث، في العلاقة بوجود ضغوطات تمارس من أجل تمرير مقترح قانون لإنقاذ معاشات البرلمانيي، وقال: "سآتيكم من النهاية، هناك من يحرص على أن يخاصم المؤسسة مع الرأي العام الوطني، الذي نبدو له أننا مجرد انتهازيين، ويعتبرنا بمثابة جهاز تشريعي يشرع للبرلمانيين من أجل الريع، بينما نحن نشرع لآخرين لدواعي اجتماعية". وكان البرلماني ذاته، أثار خلال نقطة نظام، مقتضيات المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، التي تشير إلى أنه إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة الدائمة، أن مقترح القانون، الذي تتداول فيه اللجنة، يتضمن مضمون مقترح آخر أحيل على مجلس المستشارين، يجب أن يدرس هذا الأخير أولا إذا تم الاتفاق على الملاحظة مع رئيس مجلس المستشارين. وكشف خيي أن مكتب اللجنة تدارس الموضوع، حيث تم الاتفاق على مراسلة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وهو ما تم فعلا، مستغربا من الجواب الشفوي لهذا الأخير على مراسلة رئيس اللجنة.