استبعدت لجنة التحقيق التي شكّلها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فرضية وجود "سوء نيّة" في عملية تسريب مقطع "فيديو" للقيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، مؤكدة وجود "خطأ مهني جسيم" أدى إلى ما حصل. وقدّمت اللجنة تقريرا لها إلى الأمانة العامة في اجتماعها الذي عقد بإقامة رئيس الحكومة بحي الأميرات بالرباط، وهي اللجنة التي ترأسها إدريس الأزمي وعضوية كل من نبيل شيخي ومحمد حمداوي. وبحسب مصدر مطلع، فإن اللجنة استمعت إلى كل المسؤولين عن الموقع الإلكتروني، الذين تحدثوا برواية واحدة، مفادها أن رئيس قسم الإعلام سابقا، سليمان العمراني، كان قد طلب من أحد المسؤولين بالموقع الإلكتروني نشر الفيديو على "موقع اليوتيوب" الخاص بالحزب حتى يتسنى له الاطلاع عليه وفحصه قبل نشره للعموم، لكن المسؤول المذكور قرأ الرسالة الإلكترونية الواردة من العمراني دون تدقيق، وقام بنشر الفيديوهات كما هي دون توضيب، ودون ترتيب، ما أدى إلى ما أدى إليه. وتبيّن للجنة أن قرار النشر لم يُتخذ، وكان مجرد اقتراح من العمراني إلى الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، الذي طلب بدوره التدقيق فيما سينشر، والاستشارة في ذلك مع أصحاب المداخلات والتعقيبات، وهي العملية التي كان العمراني بصددها، قبل أن يفاجأ الجميع بنشر الفيديوهات كما هي، علما أن الندوة الأولى في الحوار الداخلي للحزب كانت مغلقة. وقرّرت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها أول أمس على ضوء تقرير لجنة التحقيق، ترتيب جزاءات على الخلل الذي أدى إلى نشر الفيديوهات، وهي إجراءات رأى فيها مقربون من حامي الدين، "الحد الأدنى المطلوب لمعالجة الآثار السلبية لما حدث"، وتتوقع أن "تعتذر إدارة الموقع الإلكتروني تجاه الخطأ الجسيم الذي حدث".