اهتزت مدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل مروعة في الشارع العام، أمام أنظار الجميع، نفذتها امرأة شابة في حق رجل، تقول إنه "اغتصبها، ورفعت عليه دعوى قضائية، لكن المخزن لم يأخذ لها حقها، فقررت أن تنتقم لنفسها بنفسها"، على حد تعبيرها. المتهمة، منفذة الجريمة، ظلت متسمرة في مكانها، بعد أن وجهت إلى الرجل الضحية طعنات، أردته قتيلا على الفور، وقبل وصول سيارة الإسعاف، وظلت تحدثت بوجه مكشوف، وبأريحية أمام كاميرات الهواتف المحمولة للمواطنين، الذين وثقوا الحادث، واعترفت بكل ثبات أنها ارتكبت الجريمة، وقالت: "كيف ما حشاهالي لي في قلبي حشيتها ليه.. عندي لوراق باش دعيتو والمخزن ما خداليش حقي". مصادر "اليوم 24″، المقربة من الطرفين، كشفت أن الضحية، وقاتلته كانا يشتغلان في معمل صغير للخياطة قرب حي المصلى وسط مدينة فاس، وكانت تربطهما علاقة عاطفية مدة غير يسيرة، وفي فترة قرر الرجل إنهاء العلاقة، والارتباط بامرأة أخرى بنية الزواج منها، الأمر الذي لم تستسغه "الحبيبة الأولى"، وحاولت استعطافه أكثر من مرة بعدم تركها، والزواج بها كما كان يعدها، طوال فترة ارتباطهما. وأضافت مصادر الموقع أن الرجل الضحية كان يبرر تخليه عنها بفارق السن الكبير، وعدم رضا عائلته بزواجه من امرأة تكبره بعشر سنوات، إذ إن المرأة المتهمة تبلغ من العمر 36 سنة، بينما لم يتجاوز فيه عمر الرجل الضحية 26 سنة، الأمر الذي جعل المتهمة توجه إليه، أكثر من مرة، وأمام أنظار معارفهما، تهديدات بالقتل إذا فكر في التخلي عنها. قرار الشاب بإنهاء علاقته بالمتهمة، وفشل كل محاولات استعطافها له، دفع هذه الأخيرة إلى البحث عن نصب "كمين" له، يوقعه بين أيدي الأمن، إذ رفعت دعوى قضائية ضده، تتهمه فيها باغتصابها داخل منزلها، حيث تقطن رفقة والدتها المسنة، في حي المصلى، فألقي عليه القبض، في أوائل شهر يونيو الماضي، وأطلق سراحه بعد ساعات فقط، بعد أن تبين من خلال تحريات الأمن أن الطرفين كانت تربطهما علاقة عاطفية رضائية، وكل المقربين منهما يعرفون تفاصيلها. وفشل خطة الإيقاع ب"الحبيب"، دفع المرأة إلى اتخاذ قرار تصفيته بيدها، والانتقام ل"قلبها"، فحملت سكينا من الحجم الكبير، وتعقبت خطواته بعد مغادرته لعمله، أول أمس الثلاثاء، ووجهت إليه طعنات على مستوى الصدر، والبطن، والقلب، فأردته قتيلا على الفور. وقُدمت المتهمة، يوم أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام في محكمة الاستئناف في فاس، ووجهت إليها تهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمر بوضعها في السجن الاحتياطي في انتظار تحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي معها.