قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن أبناء الريف غير مسؤولين عن الأزمة، بل هم ضحايا فشل السياسات الحكومية. وشدد مضيان، خلال تعقيبه على جواب لرئيس الحكومة، مساء اليوم بمجلس النواب، على أن البلد يمر بلحظات عصيبة من تاريخ الأمة تستلزم التحلي بالمسؤولية اللازمة. وأضاف مضيان:"علينا أن نعترف أن هناك تجاوزات وتراجعات، من قبل التضييق على الحريات، ومنع أوجه التعبير السلمي بالفضاءات العمومية، والتضييق على بعض الحقوقيين والصحافيين، وإعمال المقاربة الأمنية بدل الإنصات والحوار"، مشيرا إلى أن التراجعات أصبحت تساؤل بحدة المسألة الحقوقية بالمغرب. وقال مخاطبا العثماني:"التراجعات تسائل حكومتكم عن مدى الوفاء بالبرنامج احكمومي، السيد رئيس الحكومة هناك قلق حقوقي واسع ببلادنا، حول تراجع مجال الحريات تتحمل فيه المسؤولية". مضيان قال إن هناك فشلا في تحقيق عدد من الحقوق الدستورية وعلى رأسها شروط العيش الكريم والتنمية في مجموعة من المناطق، خاصة تلك التي أنتجت احتجاجات سلمية رفعت فيها مطالب اجتماعية صرفة، بالحسيمة وزاكورة وجرادة وبوعرف وتازة وغيرها، يؤكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وشدد على أن الحكومة واجههت المطالب "باللامبالاة وبالتصريحات المستفزة، ولم تتحمل مسؤولية التواصل الاستباقي أو تسريع وثيرة الإنجاز". وتسائل، "هل المقاربة الأمنية والاعتقالات هي الحل والجواب على المطالب الاجتماعية؟". وأكد مضيان أن "الأحكام الصادرة في حق أبناء الريف ابتدائيا، بإجماع جميع المغاربة كانت قاسية وخلفت نقاشا كبيرا في مختلف الاوساط السياسية والحقوقية ولدى الرأي العام الوطني والدولي". ودعا القيادي الإستقلالي، إلى اعتماد مصالحة حقوقية وطي الصفحة بشكل نهائي، ووضع حد للمحاكمات الوهمية بناء على محاضر مفبركة.