دعت مجموعة من التنظيمات السياسية والحقوقية إلى مسيرة وطنية شعبية يوم الأحد الثامن من يوليوز المقبل. وجاء في بلاغ مشترك أصدرته هيئات حزبية وتنظيمات حقوقية ومدنية، اجتمعت الخميس بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن المسيرة تأتي كرد على إصدار أحكام "جائرة" في حق نشطاء حراك الحسيمة امتدت لقرون من الاعتقال في مجموعها، واستحضارا لدقة اللحظة مع استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية والاقتصادية. ودعت الهيئات الداعية للمسيرة (الفيديرالية اليسار الديموقراطية، الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية، حركة انفاس الديموقراطية، الكونفديرالية الديموقراطية للشغل، أطاك المغرب…) التي تكتلت تحت إسم "الهيئات الديموقراطية" إلى الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإطلاق سراح كل نشطاء الحراك العادل.