قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن الجزائر رحّلت آلاف الرجال، والنساء، والأطفال، منذ يناير 2018 إلى النيجرومالي في ظروف لا إنسانية، وفي حالات عدة، دون النظر إلى وضعهم القانوني في الجزائر، أو وضعياتهم الهشة. وأجرت "هيومن رايتس ووتش"، في أبريل، وماي الماضيين، مقابلات مع 30 مهاجرا من جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة، قالوا إن السلطات الجزائرية داهمت مناطق يُعرف أن المهاجرين يعيشون فيها، أو اعتقلتهم في الشوارع، أو في مواقع البناء، وطردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر، أو مالي، في معظم الحالات من دون طعام ومع قليل من الماء. وأدلى المهاجرون ل"هيومن رايتس ووتش" إنهم أجبِروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء، في درجات حرارة عالية، قبل الوصول إلى البلدات، حيث وجدوا مساعدة، أو وسائل نقل خاصة. ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن"، قالت إن "للجزائر الحق في السيطرة على حدودها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنها إيقاف الناس على أساس لون بشرتهم، ورميهم في الصحراء، دون مراعاة وضعهم القانوني، ومن دون أي إجراءات قانونية". وأكد جميع المهاجرين، الذين قابلتهم "هيومن رايتس وتش"، أنه أُلقي القبض عليهم مع العشرات، وأحيانا المئات من المهاجرين الآخرين من الصحراء الجنوبية، في الشوارع، وخلال المداهمات الليلية في الأحياء، حيث يتركز المهاجرون، أو في أماكن عملهم، لم يطلب منهم، في معظم الحالات، رجال الشرطة، أو الدرك التحقق من وثائقهم. وصرح بعضهم إن الشرطة الجزائرية ضربت المهاجرين، ورفضت طلباتهم بأخذ أموالهم، وممتلكاتهم معهم، وفي مناسبات عدة سرقت هواتفهم، وممتلكاتهم الأخرى. كما أدت عمليات الطرد إلى فصل العائلات.