عينت لجنة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية الوزير مصطفى الخلفي، مقررا عاما للحوار الوطني، كما اختارت كلا من محمد الطويل، ومنى أفتاتي نوابا له. ويرتقب أن ينطلق الحوار الوطني، الذي يراهن عليه العثماني لرأب الصدع داخل الحزب، بتنظيم الندوة الوطنية الأولى، يومي السبت، والأحد المقبلين، قبل أن ينتقل إلى المستوى المجالي، حيث سيصبح جميع أعضاء الحزب معنيين بالمشاركة فيه. وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة الإشراف على الحوار الداخلي للحزب، إن الحوار الوطني سيكون حوارا بدون سقف، من حيث المواضيع، والقضايا، التي سيناقشها، وسيتداول فيها. وشدد العمراني، مساء أمس الأربعاء، في حوار تفاعلي مباشر على قناة "pjdtv"، على أن "الحوار الداخلي هو قرار للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، ولم يكن بالإمكان تنظيمه قبل المؤتمر الوطني الأخير، بالنظر إلى الوضعية، التي عاشها الحزب على المستوى الداخلي". وأوضح المتحدث نفسه أن "الهدف في النهاية من هذا الحوار هو إفراز عناصر رؤيا جماعية للمستقبل من شأنها أن تعطي انطلاقة متجددة لهذا الحوار". وستعرف الندوة الأولى لحوار العدالة والتنمية، نهاية هذا الأسبوع، إلقاء عدد من العروض، على مدى ثلاث جلسات دراسية، تُخصص الجلسة الأولى، بحسب برنامج صادقت عليه الأمانة العامة، لمتغيرات السياق الدولي، وانعكاساتها على المغرب، في حين تخصص الجلسة الثانية للوضع السياسي في المغرب، وتموقع الحزب، بينما تخصص الجلسة الثالثة للبناء الديمقراطي في المغرب، ومعوقاته.