يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ليوم غد الخميس، على لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، والتي تتميز بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. ويتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة، المصادقة على مشروع مرسوم، بتطبيق المادة 2 من القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وهو المرسوم الذي سيقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وكانت حكومة عبد الإله ابن كيران صادقت على القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وصدر في الجريدة الرسمية في 12 غشت 2013. وتمنع المادة 3 من القانون المذكور، تملك الكلاب التي ستحصر الحكومة لائحتها، ويمنع أيضا حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. وتنص المادة السادسة من القانون، على منع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها. ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و20.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتملك أصناف الكلاب الممنوع تملكها أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.