نقلت مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم الجمعة عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الادعاء الألماني أصدر أمر اعتقال دولي بحق مدير المخابرات الجوية السورية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومدير الجهاز جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت دير شبيجل إن الادعاء يتهم حسن بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم، التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، وتشمل تعذيب واغتصاب وقتل "مئات الأشخاص على الأقل بين عامي 2011 و2013". وأحجمت متحدثة باسم مكتب النائب العام الاتحادي (جي.بي.ايه) عن التعليق على تقرير المجلة. لكن محاميًا سوريًا في مجال حقوق الإنسان يقيم في ألمانيا، ويعمل لصالح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان قال إن السلطات أبلغت المركز بأمر الاعتقال. وساعد المحامي أنور البني المركز على رفع دعاوى جنائية، ضد حسن وقواته نيابة عن سوريين في ألمانيا. وقال البني "هذا انتصار للعدالة، انتصار للعدالة الألمانية أولًا، ولكن هذا أيضًا انتصار للشعب السوري الذي سيستعيد ثقته في العدالة. نتمنى أن مذكرة التوقيف القادمة ستكون للأسد". وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر في أي دولة ضد أحد كبار مساعدي الأسد بالجيش أو المخابرات، منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكمه في ربيع عام 2011. وقالت دير شبيجل إن اتهامات أخرى موجهة لحسن تشمل "إعدام معتقلين سياسيين دون محاكمة". وألمانيا والنرويج والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب، ما يعني أن بإمكان هذه الدول إجراء محاكمات في جرائم ارتكبت في الخارج. وفشلت مرارًا محاولات ملاحقة أعضاء في حكومة الأسد قضائيًا، لأن سوريا ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولات لمنح المحكمة تفويضًا لإقامة محكمة خاصة في سوريا.