توقع البنك الدولي في تقرير جديد أن لا يتجاوز معدل نمو في المغرب 3 في المائة، خلال عام 2018. وقال البنك الدولي في إصدار يونيو 2018 من تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية، إن النمو بالمغرب خلال سنة 2017 سجل 4 في المائة. وجاء في توقعات البنك الدولي أن معدل النمو في المغرب سيستمر متباطئا في السنوات المقبلة ب 3.5 في 2019، و3 في المائة في 2020. وكانت آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية قد قالت بنمو الاقتصاد المغربي ب 4,1 في المائة، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وجاء في تقرير البنك الدولي حول افاق النمو أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة "مينا" إلى 3 في المائة في 2018 وإلى 3.3 في المائة في 2019. وأكد التقرير أنه من المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال، وتحسُّن الطلب الخارجي. وعزى البنك انتعاش النمو في منطقة " مينا" إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط. وأضاف البنك الدولي، أنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي، أخيرا، فإنه سيظل قوياً عند 3.1 في المائة عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية. ويتوقع تقرير البنك أن يُسجِّل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نموا نسبته 2.2 في المائة عام 2018 قبل أن يتراجع إلى 2 في المائة السنة الموالية، مع قيام البنوك المركزية تدريجيا بإلغاء برامج التحفيز النقدي. كما توقع أن يرتفع معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بوجه عام إلى 4.5 في المائة عام 2018، ثمّ إلى 4.7 في المائة عام 2019، مع وصول التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى ذروته، واستقرار أسعار السلع الأولية في أعقاب صعودها هذه السنة.