بدأت الحكومة الإيطالية الجديدة، برئاسة جوزيبه كونته، ممارسة سلطاتها الفعلية على أساس البرنامج الذي اتفق عليه بداية الشهر الماضي زعيما حركة "خمس نجوم" الشعبوية، وحركة "رابطة الشمال" اليمينية. وتتضمن وثيقة البرنامج تغيّرًا واضحًا في معالم السياسة الخارجية مقارنة بتوجهات حكومة باولو جينتيلوني السابقة، بالتوافق الأوروبي حيالروسيا، فضلاً عن تشدد أكبر في التعامل مع الوجود الإسلامي في البلاد، واستقبال المهاجرين غير الشرعيين. وجاء في الوثيقة، أنه "سيتعين خلال السنوات القليلة القادمة التركيز على بعض العناصر الأساسية الهامة، من بينها تحقيق سياسة خارجية تقوم على مركزية المصلحة الوطنية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وتؤكد الوثيقة على "عضوية التحالف الأطلسي (الناتو)، والعلاقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية كحليف متميز، مع الانفتاح على روسيا، بحيث لا يُنظر إليها على أنها تهديد، بل كشريك اقتصادي وتجاري". وفي هذا الإطار، أوضحت الوثيقة أنه "من المناسب رفع العقوبات المفروضة على روسيا على الفور، ليتم إصلاحها كمحور استراتيجي لحل الأزمات الإقليمية". ويشير البرنامج إلى أنه من الضروري أيضًا "إعادة تركيز الانتباه على الجبهة الجنوبية لإيطاليا" أي دول شمال أفريقيا. وفي الإطار الخارجي أيضًا، تشدد الوثيقة على أنه "من الضروري وقف بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات"، و"إعادة النظر في المهمات العسكرية الإيطالية في الخارج" دون تحديدها. وتذكر الوثيقة أنه وفي سبيل منع عمليات التسلل الإرهابية المحتملة، "من الضروري اعتماد سجل لرجال الدين مع واجب أداء الخطب باللغة الإيطالية، وتتبع تمويل بناء المساجد، وأماكن العبادة". وأضافت الوثيقة، "علاوة على ذلك، يجب أن تتوفر الأدوات الكافية للسماح بالسيطرة الفورية على جميع الجمعيات الإسلامية، وكذلك المساجد والمصليات الراديكالية وإغلاقها، ولو كانت مقننة". وتابعت: "من أجل ضمان عمل فعّال وموحد في جميع أنحاء البلاد، من الضروري اعتماد قانون إطاري محدد بشأن المساجد وأماكن العبادة". وحول المهاجرين غير الشرعيين، تلفت الوثيقة إلى "تجميد كافة الأموال المرصودة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، مع واجب إقامة مركز واحد على الأقل للترحيل في كل مقاطعة إيطالية". كما أن استقبال المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يكون هدفه النهائي هو الترحيل، على أن لا يتجاوز (الاستقبال) مدة 18 شهرًا كحد أقصى، حسب الوثيقة. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مارس الماضي، حصلت حركة "خمس نجوم" بزعامة لويجي دي مايو، على 32.66% من مقاعد مجلس النواب وعددها 630، وعلى 32.22% من مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 320. وتمكن يمين الوسط الذي يقوده حزب "فورتسا إيتاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، من تحقيق نسبة 37% في النواب و37.49% في الشيوخ، وهو الائتلاف الذي يشارك فيه كل من حركة "رابطة الشمال" اليمينية المتطرفة وحزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف. وأصبحت "رابطة الشمال" هي الحزب الأول في معسكر يمين الوسط في النواب (17.73%) وفي الشيوخ (17.63%)، متفوقة على حزب برلسكوني نفسه الذي حصل على 14% في النواب والشيوخ.