وزارة بوسعيد تخضع انضمام المغرب ل"سيدياو" للدراسة

أكدت دراسة جديدة لوزارة المالية، أن المغرب سيستفيد من توسيع نطاق المصالح المشتركة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأشارت الدراسة حول موضوع "التبادل التجاري بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: الفرص حسب البلد وحسب المنتج"، إلى وجود دينامية في التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة بين الطرفين، إلا أنها أقل من الإمكانات.
وخلصت الدراسة، التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أن منتجات عديدة يمكن أن تشكل رافعة لزيادة حصة السوق التي يحتلها المغرب في المجموعة الاقتصادية "سيدياو"، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الملابس، والأسمدة، ومعدات التوزيع، والكهرباء، والمنتجات الغذائية الزراعية، فضلا عن السيارات.
وأضافت الدراسة أن المغرب يمكن من جانبه أن يمثل سوقا واعدة للعديد من المنتجات الناشئة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خصوصا لمنتجات الطاقة (النفط والغاز)، والمنتجات الغذائية (الكاكاو، والبن، والبذور، والفاكهة، والبذور الزيتية …)، والقطن ، والخشب والمنتجات الخشبية ، والجلود والمعادن.
وقالت الدراسة إنه بالإضافة إلى تأثير إلغاء التعريفات الجمركية، ودوره في تحفيز التبادل التجاري بين الطرفين، لابد من رفع القيود الهيكلية الأخرى لفتح إمكانات التبادل التجاري بين الطرفين. ونبهت الدراسة التي تحدد واقع وآفاق العلاقات التجارية بين المغرب والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من خلال محاكاة قطاعات النمو والشركاء ذوي الأولوية، إلى ضرورة مراعاة الإدراج في سلاسل القيمة الإقليمية، والتنافسية اللوجستية وشدة المنافسة في أسواق هذه المنطقة. ووأوضحت الدراسة أن تجاوز هذه القيود يعتمد على تعزيز المعرفة من قبل المستثمرين المغاربة، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونادت الدراسة ذاتها إلى تفعيل إجراءات الدبلوماسية الاقتصادية لضمان دعم الجودة لصالح العرض الوطني للتصدير.