بعد أزيد من ثلاثة أشهر مرت على توقيع ميثاق الأغلبية، في 19 فبراير الماضي، تستعد هيأة رئاستها لتجتمع الأسبوع المقبل، في ظل جمود لهيئات الأغلبية التي ينص على دورية اجتماعها، والتي لم تحترم بعد ثلاثة أشهر مرت على اعتماد الميثاق. وحرص سعد الدين العثماني، صباح اليوم السبت، خلال ترؤسه لقاء اللجنة الوطنية لحزبه، على نفي وجود أي إشكال داخل مكونات الأغلبية الحكومية، معلنا أنها ستعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل، لدراسة السياقات السياسية التي وقعت. وقال العثماني أيضا، إنه تم تأخير لقاء الأغلبية بسبب تزاحم الأشغال. ويرى بعضٌ أن حملة المقاطعة الشعبية، والخلاف حول تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، عمقت جراح التحالف الحكومي، وجمدت التنسيق بين أحزاب الأغلبية، وأدخلت الميثاق غرفة الانتظار. وقال مصدر من الأغلبية ل"اليوم 24′′ إن الميثاق ولد ميتا، ولا أدلَّ على ذلك، من أن هيآته الثلاث الرئيسية، لم تنعقد ولا مرة واحدة بعد مضي أكثر من 3 أشهر على توقيع الميثاق، بينما يفترض أن تكون اجتمعت إحداها في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وينص الميثاق على اجتماع هيآت أخرى مرة كل شهرين. وبالعودة إلى نص الميثاق، نجد أنه يتحدث عن إحداث هيأة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية، المشكلة للأغلبية الحكومية، وتجتمع بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما لم تعقد أي اجتماع لها لحد الآن. وينص الميثاق أيضا على تعيين منسق للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، في مجلسي النواب، والمستشارين، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة أيضا. وينص الميثاق أيضا على إحداث هيأة الأغلبية في مجلس النواب، وأخرى في مجلس المستشارين، ولم تجتمع أيضا رغم أن الميثاق ينص على أن اجتماعاتها العادية تُعقد مرة كل شهرين. وكان من المفترض أيضا أن تجتمع هيأة رئاسة الأغلبية مع هيأتي الأغلبية في مجلسي البرلمان، عند افتتاح كل دورة تشريعية، وأيضا مرة كل شهرين.