أمر القاضي علي الطرشي بتحرير محضر ضد ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، وإحالته على الجهات المختصة، بعد اتهام الأخير للمحكمة بعدم الحياد في التعاطي مع ملف حراك الريف، وهو ما أسفر عن موجة احتجاج اضطرت معها المحكمة إلى رفع الجلسة لتهدئة الأوضاع. وانطلق الشاهد المدني حمزة بنحمان في وصف أحداث إمزورن، وفق تفاصيل دقيقة تورط ناصر الزفزافي في الأحداث الشهيرة، خاصة بعد أن تحدث عن قدوم الزفزافي في سيارة رفقة آخرين، وألب المواطنين وجيشهم ضد الدولة، معبرا لهم على أن الدولة عدو لهم. وأضاف الشاهد الذي يدخل في لائحة النيابة العامة، أن المواطنين وضعوا عراقيل للشرطة وأحكموا إقفال الأبواب، ثم أضرموا النيران، وأن الزفزافي هو من قاد ذلك بإعطائه أوامر صارمة وقوية لحث المواطنين وتهييجهم ضد الدولة. واستدعى القاضي ناصر الزفزافي الذي مثل أمامه، وسأله عن رأيه فيما سمع، غير أن قائد حراك الريف اتهم المحكمة بعدم الحياد، وهو ما جعل القاضي يأمر بفتح محضر في الاتهام وإحالته على الجهات المختصة، خاصة بعد إصرار الزفزافي على أقواله، بعد أن طلب منه القاضي سحب عبارته.