منذ بدء حملة المقاطعة الشعبية للمواد الاستهلاكية الثلاث، اختلفت ردود فعل الشركات المعنية وكذا حكومة سعد الدين العثماني، التي اتهمها المقاطعون بمحاباة الشركات والدفاع عنها بدل الوقوف في صف المواطن وحماية المستهلك. فبعدما تسرع بعض أعضاء الحكومة وهاجموا المقاطعين، منهم من وصفهم بالمداويخ، حاول رئيس الحكومة خلال ال48 ساعة إصلاح ما أفسده وزراؤه، فقدم شبه اعتذار أول أمس بمجلس المستشارين، كما طلب الصفح والتسامح اليوم خلال افتتاح المجلس الحكومي، وذلك بمناسبة اليوم الأول من رمضان. بالمقابل، أطلقت شركة "سنطرال" حملة تواصلية تحت شعار "خلينا نتصالحو"، وأعلنت أمس عن عروض جديدة، رفضها المقاطعون، حيث قالت إنها ستخفض من ثمن اللتر من الحليب بدرهم واحد، لكن فقط في المتاجر، وفي حدود العرض المتوفر بالمخزن! "سيدي علي"، بدورها سعت إلى التفاعل مع حملة المقاطعة، وإن رمت الكرة في ملعب الحكومة، وقالت في بلاغ لها، إنه "رغبة منها في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبناءنا والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة أولماس للمياه المعدنية، تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع". وتفاعلت الشركة في بلاغها، مع حملة المقاطعة التي استهدفت منتوجاتها، بسبب غلاء أثمنتها، وقالت الشركة في بلاغها، إنه "أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء". أما الشركة الثالثة المعنية بالمقاطعة، شركة "إفريقيا" لمالكها الوزير أخنوش، والتي أفادت تقارير إعلامية بتكبدها خسائر تصل إلى 145 مليون سنتيم يوميا، فكان لها رأي آخر، يقول أحد المقاطعين، "شركة إفريقيا عطاتنا النخال وستؤدي الثمن"، فشركة الملياردير المغربي اختارت عدم المبالاة، فلم تتفاعل لا إيجابا ولا سلبا مع حملة المقاطعة الشعبية.
