قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات إنه المغرب "بصدد إقرارا قانون جديد يعتمد مقتضيات ثورية تتعلق بالاعتقال التعسفي، وسنعتمد عقوبات بديلة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، منها السوار الإلكتروني". وأضاف أوجار في تصريح ل"اليوم 24″، "فلسفتنا الناظمة تتمثل في توسيع الحقوق وتأمين الحريات والتأكيد على قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، وهو تأكيد على إرادة المضي قدما نحو محاربة كل أشكال الفساد المالي". وبخصوص التخوف من عرقلة مشروع القانون الجنائي الذي جاء بمقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع، قال الوزير: "أريد أن أطمئن الرأي العام، على أن الإرادة التشريعية لبلادنا هي اتخاذ كل المبادرات والتدابير التشريعية لمقاومة كل أشكال الفساد والإثراء غير المشروع"، مضيفا: "هذه المقاربة يجب أن تتحصن بمقاربة حقوقية تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، وتضمن للمجتمع حقه في محاسبة كل أشكال الفساد والإثراء غير مشروع بصرامة". ويرى الوزير أن موضوع تجريم الإثراء غير المشروع، يجب تخليصه من كل مزايدة سياسية، على أساس اعتماد مقاربة تشريعية وقانونية تستحضر كل تجارب الدول الراسخة، واستحضار أيضا إرادة المغاربة في محاربة الفساد. وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، هدد الأسبوع الماضي بتقديم استقالته، بسبب تعثر مناقشة مشروع القانون الذي يجرم الإثراء غير المشروع. وقال الرميد في لقاء دراسي للفريق النيابي لحزبه، "جهات تحاول عرقلة مشروع القانون الجنائي، بسبب فصل يجرم الإثراء غير المشروع" واستأثرت مشروع تعديل القانون الجنائي، منذ نشر وزارة العدل مسودته على موقعها الإلكتروني، قبل ثلاث سنوات، باهتمام الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، الذين اختلفوا بين من يرى أنها عززت المكتسبات الحقوقية، وبين من يعتبرها مشروعا محافظا يتضمن مقتضيات فضفاضة يمكن توظيفها للتضييق على الحريات.
