استقلال القضاء بين الرميد والهايج

نشب جدل حول مدى استقلال القضاء في المغرب بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال لقاء عقده الوزير مع المنظمات الحقوقية، الاثنين الماضي، لمناقشة تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
الهايج انتقد بشدة عدم استقلال القضاء وأحرج الرميد، مشيرا إلى محاكمات أحداث الحسيمة، متسائلا: «كيف يمكن الحديث عن استقلال القضاء وهو يتحرك بالتعليمات؟».
ورد الرميد بأن القضاة هم المسؤولون عن النزاهة، لأنهم محميون بالقانون، معتبرا أن القاضي غير النزيه لن يمارس استقلاليته، وأقسم أنه لم يسبق أن تدخل في القضاء، وأنه لا يقع تدخل في القضاء، مشددا على تحميل المسؤولية للقاضي في ممارسة استقلاليته