دخلت منظمة الشبيبة الإستقلالية، التنظيم الشبيبي لحزب "الميزان" على خط حملة المقاطعة التي أطلقها ناشطون ضد عدد من المنتجات للمطالبة بخفض أسعارها، مطالبة الحكومة بالتقاط "الرسائل الواضحة لمختلف الديناميات والحركات الإحتجاجية"، وفق ما ذكره بلاغ صادر عنها. بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة عبر إدانته لاستعمال عبارات مسيئة للمغاربة من قبيل "القطيع"، الذي أطلقته البرلمانية الإتحادية، حنان رحاب، على المقاطعين قبل أن تسحبه وتعتذر عنه ، وكذا نعتهم ب"الخيانة الوطنية" من طرف مسؤول شركة "سنطرال"، داعية "الشركة المعنية إلى تقديم اعتذار صريح وواضح للشعب المغربي كافة". كما اعتبرت المنظمة أن "توظيف مسؤول حكومي لعبارة "قدحية" من داخل قبة البرلمان، في مواجهة تعبيرات مجتمعية مختلفة، أمر مرفوض ومستفز"، وذلك في إشارة إلى وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، دون تسميته، وهو الذي وصف المقاطعين ب"المداويخ"، معتبرة أن الأمر يكشف "ترددا حكوميا في التجاوب مع دينامية اجتماعية هي من صلب حيوية المجتمع المغربي والممارسة الديموقراطية" حسب البلاغ ذاته. كما عبرت المنظمة عن دعم الأخيرة الطبقة الشغيلة المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة، وخاصة عبر ضمان العدالة الأجرية، محملا "الحكومة المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الاجتماعي، نتيجة هزالة العرض الحكومي للطبقات الكادحة والمنتجة للثروة، في مقابل اغداقها للمال العام على "الباطرونا" عبر نهج سياسة إعفاءات ضريبية ضخمة وغير مبررة"، وفق البلاغ. المنظمة دعت أيضا إلى الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة للقيام بدوره في "تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية"، معتبرة أن "أحد الأعطاب التي يعانيها الاقتصاد الوطني هي نتيجة حتمية لغياب دمقرطة الشأن الاقتصادي وضعف مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والممارسات التجارية غير المشروعة والتركيز الاقتصادي والاحتكار" . كما دعت الحكومة إلى "إيلاء العناية اللازمة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك التي تعاني صعوبات بالافلاس والتصفية القضائية والتي بلغت رقما قياسيا، خاصة عبر ضمان حصص مهمة من الاستثمار العمومي وتمويل بنسب معقولة، باعتبار هذه المقاولات هي الجواب الحقيقي عل معضلة البطالة التي تواجه فئات واسعة من الشباب المغربي".