أوجار وتركة الرميد

في الوقت الذي كان يتوقع أن يقدم محمد أوجار، وزير العدل، على إدخال تغييرات على مشروع القانون الجنائي الذي خلّفه الوزير السابق مصطفى الرميد، ظهر أن أوجار تجنب أي تعديل، وأعطى الضوء الأخضر من أجل الشروع في مناقشة مشروع القانون، يوم 15 ماي المقبل، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
المشروع يحمل تعديلات جوهرية على مجموعة القانون الجنائي، من خلال تجريم أفعال التعذيب والاختطاف والجرائم ضد الإنسانية، كما أقر العقوبات البديلة بهدف التخفيف من الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ في السجون، وخفّف من عقوبات الإعدام، لكنه لم يلغها كما يطالب بذلك الحقوقيون