بعد الشهادة التي أدلت بها عفاف برناني التي تم إقحامها في ملف الاتهامات الموجهة لتوفيق بوعشرين، وتأكيدها أنها لن تشهد بالزور ضده، رغم الحكم عليها ب6 أشهر نافذة، لأنها اتهمت ضابط شرطة بالزور، أجمع حقوقيون على أن هذه الشهادة تؤكد الانتهاكات التي عرفها هذا الملف الذي تفجر منذ اعتقال بوعشرين بمكتبه في 23 فبراير الماضي من طرف حوالي 40 عنصر أمن. عبد الرحمان بنعمرو، النقيب والحقوقي المعروف، استغرب لمتابعة برناني والحكم عليها لمجرد أنها وضعت طعنا بالزور، ضد ضابط شرطة، وقال ل"أخبار اليوم" إنه كان على المحكمة أن تحقق في الطعن بالزور، وأن تستمع للأطراف، وأن تصدر حكمها فيه ابتدائيا واستئنافيا وبالنقض، وعندها يمكن حينها النظر في الشكاية التي تتهمها بالبلاغ الكاذب. واعتبر بنعمرو أن المحكمة بإدانتها برناني "تعدم الحق في تفعيل المساطر"، ومنها "الطعن بالزور"، وهو ما اعتبره "أمرا غريبا منطقيا وقانونيا"، معتبرا متابعة برناني "لا أساس لها". واعتبر بنعمور، أن شهادة برناني تبقى مطروحة أمام المحكمة التي عليها أن تتعامل معها. وفي نفس السياق، اعتبر المعطي منجب، رئيس منظمة "الحرية الآن"، أن شهادة برناني، حول ما تعرضت له من ضغوط، "فضحت المؤامرة السياسية ضد بوعشرين"، الذي "يتابع بسبب افتتاحياته النارية ضد رجالات السلطة"، وتساءل "كيف يمكن قبول الضغط على امرأة للتشكي ضد بوعشرين؟". برناني كانت قد تقدمت بطعن أمام القضاء تتهمه فيه ضابط شرطة، بتزوير محضر أقوالها، بتضمينه اتهامها لبوعشرين بالتحرش بها، لكن الوكيل العام أدلى بفيديو، نشرته القنوات العمومية يظهرها تقرأ محضر أقوالها، لدى الشرطة، كحجة على أنها تقبل ما جاء في المحضر، لكنها أكدت أنها تعرضت لضغوط طيلة 7 ساعات أمام الفرقة الوطنية، وأنه طلب منها أن تقرأ المحضر بصوت مرتفع. المحكمة رفضت دعوى الزور، وتحولت من مشتكية إلى مشتكى بها من ضابط الشرطة. منجب قال ل"أخبار اليوم" إنه يتحدى النيابة العامة أن تعرض الفيديو الكامل لاستجواب برناني، لأنه "حينها ستظهر الضغوط التي تعرضت لها، والإهانات التي لحقتها". وأكد منجب أن شهادة برناني، "أظهرت للرأي العام أن هناك مؤامرة ضد بوعشرين وضد الصحافة الحرة". من جهته، أكد عبد الإله بن عبد السلام الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، أن شهادة برناني، "تؤكد أن متابعة بوعشرين تشوبها اختلالات"، وأن "هناك إجهازا على قواعد المحاكمة العادلة"، و"على عدم احترام قرينة البراءة، وعلى الحقوق والحريات". واعتبر بن عبد السلام، أن الحكم على برناني ب6 أشهر حبسا نافذا، بتهمة البلاغ الكاذب، "هدفه التأثير على مجرى المحاكمة من أجل إخراس أصوات المصرحات"، معتبرا أن ما يجري ليس سوى محطة في "مسلسل تكميم الأفواه والإجهاز على الحقوق والحريات". أما أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فاعتبر أن الحكم الذي صدر ضد برناني "يخل بمقتضيات المحاكمة العادلة"، لأنه تم "بدون تمكينها من الترافع والدفاع عن نفسها". وبخصوص شهادتها، أكد أنها "تظهر استعمال الضغط على المستخدمات للشهادة ضد بوعشرين لتوريطه في التهم المنسوبة اليه"، وعبر مخاوفه، وقلقه من أن "هذا المنحى الخطير يؤكد المخاوف بشأن استقلال القضاء الذي لا يعمل وفق القانون بل طبقا للتعليمات".
