في أول جلسة استئنافية لهما، قرر القاضي المقرر بالغرفة الاجتماعية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حجز قضية حميد شباط و مدير جريدته "غربال القرويين" عبد النبي الشراط، للمداولة و الحسم فيها يوم 17 ابريل الجاري. و غاب عن الجلسة حميد شباط و دفاعه، على الرغم من أنهما تقدما باستئناف فرعي ضد الحكم الابتدائي "قسم نزعات الشغل"، و الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس، نهاية ماي 2013 ، و الذي قضى بأداء شباط تعويضا حددته المحكمة في حوالي 14 مليون سنتيم، لفائدة رئيس تحرير و مدير جريدته بالتفويض، عبد النبي الشراط، و الذي عمد خلال المرحلة الاستئنافية إلى رفع تعويضاته إلى 33 مليون سنتيم. و قال المحامي عبد العزيز صويطط، و الذي يؤازر الشراط في تصريح خص به "اليوم24" ، " تقدمنا بمذكرة كتابية أكدنا فيها أن العلاقة التي تربط شباط بموكلي، علاقة شغل و عمل، حيث لحقت به أضرار بعد 8 سنوات من العمل بالجريدة، عقب تشريده من طرف شباط و الذي عمد إلى إيقاف صدور الجريدة بعد أن أنهت مهمتها في تغطية و مواكبة أنشطته الحزبية و النقابية و معاركه السياسية مع خصومه". من جهته علق محمد الدشيش، محامي شباط في اتصال هاتفي أن " غيابنا عن جلسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف، راجع إلى اكتفائنا بالمذكرة الكتابية التي أدلينا بها ابتدائيا و أكدناها استئنافيا، خصوصا و أن حضور شباط و دفاعه لم يكن ضروريا، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بالتخلي، و أقفلت باب المناقشة و اعتبرت الملف جاهزا و حجزته للمداولة"، مضيفا ان " شباط احتج على منازعته من قبل الشراط لصفته كأمين عام لحزب الاستقلال، و ليس لصفته الشخصية، حيث أكدنا كدفاع، أن المشتكي سقط في تصريحات متناقضة، حين قال انه غادر عمله بجريدة شباط نظرا لهزالة مداخيلها، و التي تصل بحسب وصولات سابريس التي أدلى بها الشراط إلى 250 درهما في الشهر، ذلك انه هو من يتحمل مسؤولية إفلاسها لأنه كان هو المشرف على ادراتها و و تحريرها و طباعتها، بالإضافة إلى كونه شريكا فيها، لذلك قلنا انه لا تنطبق عليه ما ينطبق على الأجير"يقول محامي شباط. يذكر أن علاقة شباط برئيس تحرير جريدته " غربال القرويين"، توترت بشكل كبير خلال المدة الأخيرة، عقب الخروج الإعلامي الأخير لعبد النبي الشراط، و الذي أطلق النار على زعيم الاستقلال و على حرمه فاطمة طارق، و كشف ما اسماه " أسرار آل شباط بقلعتهم بفاس"، حيث قدم الشراط نفسه، بأنه " مهندس معارك شباط و التي وصفها ب"القذرة" ضد خصومه، و صانع أمجاده السياسية و النقابية، فيما رفض شباط في تصريح سابق ل"اليوم24" التعليق و الرد على اتهامات الشراط له، مكتفيا بالقول في تصريح جديد له للجريدة " من يكون الشراط حتى أرد عليه".