وضعت بثينة قروري، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، التجمعي محمد اوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين الاقماني، في موقف محرج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية مساء اليوم لمجلس النواب، وهي تساءل السياسة الجنائية للمغرب. النائبة البرلمانية لم تتوان عن توجيه سهام نقدها للسياسة الجنائية من خلال إثارة قضية اعتقال الزميل توفيق بوعشربن، مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، وإدعاءات التعذيب التي كشف عنها، الأسبوع الفائت، ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، متساءلة:"هل من السياسة الجنائية اقتحام مقرات الصحف بأكثر من 40 رجل أمن وإعطاء التعليمات بذلك من أجل فقط التفتيش والحجز؟" جاء ذلك خلال لجلسة عمومية للأسئلة شفوية، يوم الاثنين 16 أبريل 2018، بمجلس النواب. وتابعت قروي موجهة تساؤلاتها لأوجار بالقول: "هل من السياسة الجنائية التلكؤ في فتح التحقيقات اللازمة حول ادعاءات بالتعذيب؟ موضحة أن الأكثر من ذلك هو أن هناك بلاغات تقول أنها ستفتح تحقيقات لشهور متعددة دون الإعلان عن نتائجها، وواصلت مساءلتها للوزير هل من السياسة الجنائية أن يتم إقحام القضاء في ملفات سياسية واضحة؟ وهل من الحوار أن يتم إرهاب الأصوات التي تتصدى لنقاش استقلالية السلطة القضائية ببلاغات فيها التهديدات من طرف القضاة؟ برلمانية حزب رئيس الحكومة تابعت تساؤلاتها بالقول هذه المرة:" هل من السياسة الجنائية أن الاعتقال الاحتياطي وصل لمعدلات تتجاوز المعدلات التي تعرفها الدول المشهورة بالجريمة؟ وهل فعلا تعبر تلك السياسة عن الإرادة التي عبر عنها المشرع حين سن القوانين؟". إلى ذلك، لم يجد محمد أوجار، وزير العدل، للدفاع عن نفسه غير التأكيد على أن "السياسة الجنائية باعتبارها سياسة عمومية هي مجال مفتوح حتى تتفاعل مع محيطها العام، وقد حرصنا على وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه السياسة أو تنفيذها أو تقيمها"، مشيرا إلى أنه تم تحديد علاقة التعاون بين كافة المتدخلين بما لا يمس استقلالية رئاسة النيابة العامة. وحسب الوزير، فقد تم إقرار سياسة جنائية تراعي ضرورة الإصلاح من خلال عدة مستجدات والشروط للوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن حالات الموجبة للاعتقال، وتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، إلى جانب وضع آليات تحفيزية للسجناء كآلية التحفيظ التلقائي للعقوبة.
