اعتبرت لويزة حنون، الأمينة العامة حزب العمال الجزائري، أنّ البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة اقتصاديا وسياسيا، وهي الأزمة التي قالت إنّها رفعت القناع عن اهتراء المؤسسات الموروثة من النّظام الواحد بسبب اقتحامها من المال الوسخ، وهذا ما يشكل خطرا على استمرار الدولة. وقالت حنون، خلال لقاء مع إطارات حزبها، بعنابة أمس الجمعة، بأنّ النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو منتهي الصلاحية، لكونه عاجزا عن معالجة المشاكل والتطلعات البسيطة للمواطنين لأنه يخدم الأقلية الغنية من خلال صفقات النّهب والافتراس المقنّن للمال العام. وأشارت إلى أن أعضاء في الحكومة يخترقون الدستور، منتقدة منح الطبقة المتحكّمة في المال العام مزيدا من الإعفاءات الضريبية وفرض السياسات التقشفية على الشعب البسيط، مؤكدة أنّ توجيهات الرئيس للإصلاح عام 2012 تم إفراغها من جوهرها من طرف نواب الأغلبية، مما فاقم الفساد السياسي وأدى إلى غياب المحاسبة عن نهب المال العام، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد ومستقبل الأمة. وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، بحسب ما جاء في جريدة الشروق الجزائرية، أنّ الحملة التي أطلقها حزبها وبدأت في جمع التّوقيعات عبر مختلف الولايات من خلال نزول المناضلين إلى الميدان واحتكاكهم بالمواطنين، تهدف إلى إنقاذ البلاد من الوضع الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي والدولي وتكالب الرأسمالية الغربية على دول مثل الجزائر، موضحة أن الأطراف التي تزعجها هذه الحملة، وعلى رأسهم الأحزاب الحاكمة هي الفئات المهيمنة المستفيدة من الوضع الحالي وهم الذين سمتهم بمفترسي المال العام، إذ أنّ حجم القروض غير المحصّلة من الخواص بلغ حتى عام 2015، 100 مليار دولار، فيما الضرائب غير المحصلة بلغت حتى ذات الفترة 125 مليار دولار أما تضخيم الفواتير فبلغ 20 مليار دولار.