قبيل مثوله للمرة الثالثة أمام محكمة الدارالبيضاء، كشف دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" و "اليوم 24″، أن هذا الأخير قرر مقاضاة قنوات القطب العمومي بسبب انتهاك قرينة براءته. وأوضحت مصادر من هيئة الدفاع ل"اليوم 24" أن الزميل بوعشرين، قرر رفع دعوى قضائية ضد القنوات التلفزية الوطنية، وتقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، بسبب التشهير الذي تعرض له. ولم تتوان قنوات القطب العمومي، بعد 24 ساعة على نشر "الهاكا"، لقرار جديد حول احترام قرينة البراءة، في الجريدة الرسمية، عن خرق ذلك القرار ببثها لخبر اعتقال مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24′′. مسؤولو قنوات القطب العمومي ضربوا عرض الحائط بالقرار، الذي أصدرته "الهاكا"، ونشر في الجريدة الرسمية، يوم 22 من شهر فبراير الماضي، وهو القرار الذي يفرض على متعهدي القنوات والإذاعات" احترام مبدأ قرينة البراءة عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث، أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة"، و"الامتناع عن وصف شخص موضوع بحث قضائي بالجاني، أو المجرم، واستعمال بدل ذلك عبارة المشتبه فيه، أثناء مرحلة البحث، والظنين أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، والمتهم بعد تجاوز هاتين المرحلتين". كما ينص القرار على "عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا، أو قيودا"، و"عدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه". القرار الجديد للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يفرض شروطا جديدة، تتعلق بحماية الحياة الخاصة بالأفراد، وعدم الإفصاح عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق، أو تعليق، أو استطلاع للرأي يتعلق بهم، أو بمؤسستهم دون الحصول على موافقتهم. وتعتبر "الهاكا"، أن قرارها الجديد، جاء بناءا على مقتضيات دستور 2011، وخاصة بمبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بقرية البراءة واحترام الحياة الخاصة، وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر، وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات.