دخل الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني على خط السجال القائم، منذ أزيد من أسبوع، حول إلغاء التعصيب في الإرث، وتغيير مقتضيات قانونية، لضمان المساواة في الإرث بين الرجال، والنساء. وقال الريسوني، في مقال له، إنه رفض التوقيع على عريضة تطالب بالإبقاء على قوانين الإرث، كما هي ردا على عريضة المطالبة بتغيير قوانين الإرث، معتبرا أن "العريضة الأخرى المطالبة بإلغاء الإرث بالتعصيب، إنما تطالب بإسقاط ما فرضه الله، وأكده بأبلغ العبارات، والتنبيهات؛ من ذلك أنه تعالى بعد ذكر أحكام الإرث قال: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}، تماما كما قال سبحانه عن الزكاة {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}،ولذلك سُمي علم المواريث باسم "علم الفرائض"، فهل الفرائض تُلغى أو تُغَير بالعرائض؟". وأضاف الريسوني، في المقال ذاته، أن الحقيقة، التي يعرفها الجميع، بمن فيهم أصحاب العريضة المائوية، التي دعت للمساواة في الإرث، هي أن الشعب كله، سوى بعض الخوارج الجدد، يقف في صف الشريعة، ويؤمن بالقرآن، والسنة، وبكل ما فيهما. وتابع الريسوني أن "الحملة الجديدة، تشكل فرصة أخرى، ثمينة، ومساعدة على توعية الناس بأحكام دينهم، وحكمة شريعتهم، وتعريفهم بالمحاربين، والمحرفين، وإبطال شبهاتهم، فيصبح الأمر كما قال تعالى: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} ورُبَّ ضارة نافعة". يذكر أنه، منذ يوم السبت الماضي، عاد موضوع المساواة في الإرث بشدة إلى الواجهة، بعد تقديم أسماء المرابط لاستقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء، وخروج مائة من المثقفين بمطلب لتدخل ملكي من أجل إقرار المساواة في الإرث، وهو ما أثار موجة انتقادات شديدة من رموز إسلامية، وسلفية لهذه الدعوة.