خلفت دعوة عدد من الفاعلين، والكتاب، والباحثين الإسلاميين بإلغاء التعصيب من نظام الإرث ردود فعل متباينة، بين مؤيد للفكرة ورافض لها على اعتبار أن النصوص القرآنية حسمت هذا الأمر، فيما أثار آخرون أن هذه المبادرة، التي وقعت عليها أسماء وازنة، ليست إلا مزايدات سياسية. وفي هذا الإطار، أعلن محمد إكيج، الباحث في قضايا الأسرة، سحب اسمه، وتوقيعه من لائحة الموقعين على لائحة "المطالبة بإلغاء التعصيب من نظام الميراث"، لعدد من الاعتبارات، أوجزها في تدوينة له في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في عدم علمه بالشخصيات، التي وقعت على اللائحة المذكورة. وأوضح إكيج أن اللائحة المذكورة تغلب عليها أسماء حزبية ذات توجهات سياسية، وأيديولوجية معروفة، و"بالتالي فالمسألة حُوّلت عن مسارها العلمي، والمجتمعي إلى الاستغلال السياسي، وهو ما لا أرتضيه لنفسي باعتباري باحثا أكاديميا، مستقلا غير خاضع لأي توجيهات حزبية". "محمد إكيج"، أبرز أيضا أن الموقعين على اللائحة في معظمهم ليسوا متخصصين في مجال العلوم الشرعية، والقانونية، مشددا على أن هؤلاء "غير مؤهلين للاجتهاد في مثل هذه القضايا المجتمعية الدقيقة"، وأن الجهة العلمية، التي اقترحت عليه التوقيع، أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك لإبداء نظره الشريف في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين، وحاميا للملة والدين، مستدركا، أن الأمر تحوّل عن مساره، فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع، ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار، والتوافق. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث نفسه أن مسألة التعصيب في الإرث تحتاج، فعلا، إلى اجتهاد من ذوي الاختصاص في القضايا الشرعية، والقانونية، والممارسين في مجال القضاء، "لكن ليس على أساس الإلغاء التام، بل بطرح بدائل متعددة، حسب النوازل، والحالات المجتمعية المختلفة"، كما أبرز أن قضايا الإرث القطعية الثبوت، والدلالة، خصوصا الأنصبة الشرعية المقدرة في القرآن الكريم، محسومة، وغير قابلة لأي نقاش، أو اجتهاد. وكانت شخصيات حقوقية، وإعلامية، وسياسية، وفنية، وفكرية بارزة، أطلقت نداء لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث في البلاد، وطالب الموقعون بإلغاء قاعدة التعصيب من قانون المواريث، بمبرر أنه "لم يعُد يتوافق مع ما طرأ على الأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن؛ إذ تجعل النساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، وتجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم، وهم على قيد الحياة".