نشر تقرير حديث معطيات صادمة عن أعداد المواليد خارج إطار الزواج في المغرب، كاشفا أرقاما مخيفة عنهم، إذ تحدث عن ما بين 50 ألف ولادة خارج إطار الزواج في المغرب، سنويا، و24 رضيعا متخلى عنه، يوميا، و300 رضيع يتم العثور عليه في أكوام نفايات العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء. التقرير، الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أخيرا، نشر شهادات مؤثرة لأمهات مغربيات، وضعن أطفالا من علاقات خارج إطار الزواج، يحكين، بأسماء مستعارة، كيف فكرن في الانتحار، أو قتل الأجنة، التي في بطونهن، خوفا من المجتمع. وقال التقرير ذاته إن "المغرب، حيث العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تؤدي إلى السجن، ويمنع الإجهاض، يسجل سنويا 50000 مولود خارج إطار الزواج. وخوفا من السلطات، والضغط العائلي، الكثير من الأمهات ينتهين بالتخلص من أبنائهن"، مضيفا أن "هؤلاء النسوة يتم إرهابهن، وليست لهن الشجاعة للتوجه نحو دور الأيتام، خوفا من التبليغ عليهن لدى الدوائر الأمنية". إسمهان، ذات العشرين ربيعا، إحدى المغربيات، اللائي نقل التقرير شهادتهن، حيث تحكي، وهي تطبطب على يد رضيعها، ذي الأسبوعين: "ما كان يجب أن يخرج إلى الوجود"، مضيفة: "كنت أفكر في الانتحار، أنا والجنين، الذي يكبر في بطني، لأحميه، قبل أن تصادفني سيدة، وأنا في شهري السابع من الحمل، وتنقلني إلى جمعية تعنى بالأمهات العازبات". التقرير نقل، من خلال شهادة إسمهان أن هناك عددا من الوسائل قد تلجأ إليها المغربيات الحاملات خارج إطار الزواج للتخلص من حملهن، وذلك إما عن طريق محاولة الانتحار، أو الاجهاض بشكل سري، أو استعمال مواد سامة للتخلص من الأجنة. وتجدر الإشارة إلى أن تقنين الإجهاض في المغرب كان قد فتح فيه نقاش كبير بأمر ملكي، بمشاركة الأطباء، والفاعلين المدنيين والفقهاء، وجرى من خلاله تقرير تقنين الإجهاض، والسماح به في ثلاث حالات فقط، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب، أو زنا المحارم، أو إذا كانت الحامل مختلة عقليا، أو ثبت أن الجنين مصاب بتشوهات خلقية".