مندوبية الحليمي تقدم دراسة عن إمكانيات تنويع الإقتصاد الوطني

أكدت المندوبية السامية للتخطيط على ضرورة تنويع النسيج الإنتاجي للإقتصاد الوطني، في أفق النهوض بالطلب الخارجي، وتوفير صادرات مغربية أقوى وأكثر قدرة على المنافسة.
واعتمادا على نموذج أقامه باحثون في جامعة هارفارد، عن التحولات الهيكلية لاقتصاد بلدان العالم، قدمت المندوبية السايمة دراسة تحليلة عن واقع الإنتاج الوطني القابل للتصدير وإمكانيات تنويعه ضمن النسيج الإنتاجي الوطني.
واعتبر أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديم الدراسة، إن الغرض من ذلك هو تشخيص فرص استثمارات إنتاجية جديدة اعتماداً على المفاهيم التي تم تطويرها من طرف باحثين في جامعة هارفارد.
وتعتمد الدراسة على مفهومين أساسيين، أولهما ما اصطلح عليه ب"فضاء المنتج" الذي يشير إلى جميع المنتجات في السوق العالمية، حيث يتم تحليل كل من هذه المنتجات، وفقا للمحتوى الذي تتضمنه من حيث المعرفة والمعرفة التكنولوجية والدراية وكفاءة البيئة.
أما المفهوم الثاني فيتمثل في "التشعب الإقتصادي"، حيث يتم تحليل مستوى هذا التشعب، بحيث، كلما زاد عدد المنتجات التي ينتجها البلد مع زيادة مؤشرات أسعار المستهلكين، كلما زاد اقتصاده تشعبا وزادت إمكانية تنويعه ونموه.
وبحسب الخلاف عياش، الإطار بالمنوبية السامية، فإن تحليل تشعب المنتج للاقتصاد المغربي خلال الفتر2000-2014 قد مكن من تصنيف المنتجات حسب مستوى التطور العلمي والتكنولوجي للمنتجات التي ترتبط بشكل كبير بالمعرفة الانتاجية المتضمنة في كل منتج.
ويتضح من خلال هذا التحليل أن منتجات الفلاحة و الصيد البحري و صناعات المعادن تستحوذ على حصة 60% من مجموع الصادرات المغربية، لتشكل مستويات جد ضعيفة من التشعب.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط من خلال الدراسة، إلى أن الإقتصاد المغربي بإمكانه أن يصبح أكثر تنافسية، لكن ذلك يبقى محصورا على على المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة، لتوافقها مع الواقع الحالي للإقتصاد الوطني.