تصوير: سامي سهيل بالتزامن مع إنهاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات لعملها، والحديث عن التستر على معطيات مهمة تدين شركات المحروقات، وعدم تضمينها للتقرير النهائي لهذه اللجنة، اعترف لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حوار مع "اليوم 24″، ننشره في أجزاء، بتحايل هذه الشركات على المغاربة. وأوضح الوزير أن أغلب شركات المحروقات تعمدت، قبل أيام، عدم تغيير سعر المحروقات، على الرغم من أنه كان قد عرف انخفاضا مهما، بينما تعجل بالزيادة فيه كلما ارتفع سعره. وقال الوزير: "كانت الشركات تغير سعر المحروقات بداية كل شهر، وفي منتصفه، وقلنا لا يمكن أن يستمر ذلك، وكأن في الأمر اتفاق"، مشيرا إلى أن "إحدى الشركات بدأت تغير السعر، كل أسبوع، بينما الباقي، كل أسبوعين". وأضاف الوزير نفسه "سجلنا أن شركات للمحروقات تُغير السعر بعد مرور يومين على تغيير شركة أخرى، وهذا خرق، أما إن كانت الزيادة، فإنها تغيره بسرعة، وإن كان النقصان يتغيره بعد 48 ساعة". وشدد الوزير على أنه سيناقش ما تقوم به شركات المحروقات من خرق للقانون في لقائه بممثليها، وقال: إنها "تربح يومين من البيع بسعر مرتفع من السعر الحقيقي". وفي جوابه عن سؤال حول مدى تغول شركات المحروقات في المغرب، قال الداودي: "ليس هناك تغول لشركات المحروقات.. لكن حين قمنا بتحرير السوق، أصبح أمامنا خيار واحد، وهو مراقبة المنافسة". وأوضح الوزير أن الهدف من تحرير سوق المحروقات "أن تكون المنافسة في صالح المواطن"، وقال: "نراقب الأسعار الدولية، ومتى يحدث التغيير فيها". وفي الجزأ الأول من الحوار، سأل "اليوم 24" لحسن الداودي عن مدى اعتقاده بوجود تغول لشركات المحروقات في المغرب؟ ومدى استفادة المغاربة من تحرير أسعار المحروقات عام 2015؟، وأيضا عن وضع سوق المحروقات في المغرب إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار؟