قررت اللجنة الوطنية للتضامن والدفاع عن المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان، والصحافيين، المتابعين في قضية ما سمي "تسريب أشغال لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد"، تنظيم وقفة تضامنية، يوم الخميس المقبل، أمام المحكمة الابتدائية. وتأتي هذه الوقفة، التي تقررت بالموازاة مع جلسة المتابعين، دفاعا عن حرية الرأي، والتعبير، وضد استعمال القضاء لتكميم الأفواه. وطالبت اللجنة الوطنية للتضامن، والدفاع، مع المتابعين ب"إسقاط هذه المتابعات القضائية"، مستنكرة ما أسمته ب"التضييق الممنهج"، المفروض على كل الحريات، خصوصا حرية الرأي، والتعبير. ونددت لجنة التضامن، أيضا، باستعمال القضاء في التضييق على هذه الحريات، مشددة على أن هذه المسألة تشكل ضربا لاستقلاليته، ومصداقيته. واعتبر مراقبون أن متابعة الزملاء (عبد الإله سخير، ومحمد أحداد، وكوثر زاكي، وعبد الحق بلشكر)، من أجل "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، ضربة موجعة لحرية الصحافة. ومن جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ سابق، أن الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق، موضوع التسريب، نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر، والزملاء المتابعين ليست لهم أي علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني.
