على حين غرة، تفجرت اتهامات خطيرة بالابتزاز داخل وزارة الصحة، خلال برنامج تم بثه على "راديو لوكس"، أول أمس. البرنامج الذي يحمل عنوان Avec ou sans parure ، كان يناقش موضوع الأدوية في المغرب، وفجأة، اتهم عبدالمجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، عمر بوعزة، مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، الذي كان حاضرا في البرنامج، بأنه يمارس الابتزاز ضد شركات الأدوية، وأنه طلب من هذه شركات الأدوية تقديم مبالغ مالية كبيرة خلال تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للدواء، وإلا فإنه سيتم عرقلة تراخيص الأدوية الخاصة بهم. ويوجد في المغرب 47 شركة دواء، منتظمة في ثلاث جمعيات، وحسب بلعيش، فإن مدير الأدوية طلب خلال المناظرة الأولى للدواء والمواد الصحية، والتي نظمت يومي 11 و12 دجنبر 2015، من الجمعيات الثلاث، الممثلة للشركات أداء مليون درهم لكل منهم، أي 3 ملايين درهم في المجموع، وأكد أن المدير هددهم بأنه في حالة الرفض سيتم عرقلة حصولهم على تراخيص بيع أدويتهم في الصيدليات، وهي التراخيص المعروفة باختصار (A.M.M)، وأكد أنه لم يكن أمام الشركات سوى أداء المبلغ للوزارة، علما أن شركات الدواء مجبرة على الحصول على هذه التراخيص في حالة تسويق دواء لأول مرة في المغرب، أو في حالة صناعة دواء جنيس. وأصيب مدير الأدوية بالحرج، واكتفى بالرد متهما بلعيش بالتشهير، مؤكدا أنه لم يستلم سنتيما واحدا من الصفقة. وحاول منشط البرنامج طرح أسئلة تفصيلية حول هذا الاتهام، لكن المدير فضل عدم الرد. الموضوع أحرج أيضا، سليم كرماعي، نائب رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية الذي كان مشاركا في البرنامج، والذي كان أحد الشهود على الاتهام، لكنه تردد في كشف التفاصيل، وقال إنه لا يريد الرد عما إذا كان هذا الاتهام صحيحا أما لا. وفي السياق نفسه، أثير جدل حول المناظرة الثانية للدواء والمواد الصحية، التي نظمت الجمعة الماضية بالصخيرات، بعدما طلبت وزارة الصحة من شركات الأدوية المغربية دفع 200 ألف درهم، مقابل كل رواق. مدير الأدوية، برر اللجوء إلى تمويلات شركات الأدوية من تحت الطاولة، بكون الوزارة تستدعي ضيوفا أجانب، وتحتاج إلى تمويل إقامتهم، وأنه يتم خلق شركة لاستخلاص هذه المساهمات. "اليوم24″، اتصلت بوزير الصحة، أنس الدكالي، لكنه لم يرد، فيما أجابت مديرة ديوانه، أنه في مهمة خارج المغرب. لكن مصدرا من الوزارة أكد أن هذه الأخيرة تتابع هذه الاتهامات، في انتظار عودة الوزير لفتح تحقيق بشأنها.