رابطت السلطات الأمنية، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، في محيط المركب الثقافي في أيت ملول لساعات استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء/ الخميس، وذلك تزامنا مع انعقاد دورة فبراير للمجلس البلدي للمدينة، التي سبقتها دعوات إلى الإحتجاج داخل الدورة. وأفادت مصادر "اليوم 24" من عين المكان أن صراعا نشب، قبل أيام، أثناء انعقاد أشغال الشق الأول من الدورة بين عضوين في المجلس، أحدهما برلماني، ومستشار، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والآخر مستشار ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. وحضر لمؤازرة العضو الاتحادي ائتلاف جمعوي، يضم عددا من الجمعيات في حي اركانة، نفذ وقفة احتجاجية أمام المركب قبل الولوج إلى القاعة، وحمل لافتات تندد بسياسة المجلس، فيما قاد مجموعة من أعضاء، ومتعاطفي حزب العدالة والتنمية، بدورهم، حملة لمؤازرة مستشارهم عبر الفضاء الأزرق. وحسب المصادر ذاتها، فإن رفض إدراج نقطة تضرر سكان حي أركانة من ضجيج أحد المعامل، خصوصا خلال الليل، في جدول أعمال جلسة فبراير، كانت سببا في نشوب صراع بين العضو الاتحادي، ورئيس المجلس، والمستشار البرلماني. يذكر أن دورة فبراير للمجلس البلدي لأيت ملول تمت خلالها المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي، الذي يبلغ مجموعه حوالي 15 مليون درهم.