12 ألف و243 شخصا، هو مجموع المعتقلين الاحتياطيين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال سنة 2017، أحيل منهم، حسب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، مباشرة 9897 شخصا على الجلسة، من قبل النيابة العامة، و2346 شخصا من قبل قضاة التحقيق. وبلغ عدد المقدمين حسب الإحصائيات التي كشف عنها الداكي خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الخميس، 61 ألف، و151 شخصا، في حين بلغ عدد المقدمين سنة 2016، 45 ألف، و707 شخصا، أي بنسبة ارتفاع في عدد المقدمين، بلغت 33,78 في المائة. ولم تتجاوز نسبة الاعتقال الاحتياطي 20 في المائة من مجموع المقدمين، حسب الوكيل العام للملك، الذي أوضح أن 2017 عرفت انخفاضا مقارنة بسابقتها، والتي كانت قد بلغت 23,98 في المائة، من مجموع الأشخاص المقدمين، أي بنسبة انخفاض بلغت 16،59 في المائة، بالرغم من الارتفاع الحاصل في عدد الأشخاص المقدمين. وفي هذا السياق، أكد الداكي على أن واقع السجون من حيث الاكتظاظ، وعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعدم تسريع وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، أضحى يثير اهتمام مسؤولي النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط. وزاد المتحدث ذاته قائلا إن تدارس الوضعية مع وكلاء الملك، أسفر عن اتخاذ كافة التدابير، والجهود للتحكم الأمثل في تدبير الاعتقال الاحتياطي، عبر تفعيل معيار حالة التلبس، واعتماد البدائل المتاحة الأخرى، كالكفالة، والعدالة التصالحية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين تفاقم انعكاسات تطور مؤشر الجريمة من جهة، والحفاظ على أمن المجتمع وسكينته من جهة أخرى.