بعدما شهدت عدة مناطق، تعاني التهميش، موجة احتجاجات، منذ أشهر مضت، عادت النقابات إلى الاحتجاج في شارع محمد الخامس، الذي احتضن على امتداد سنوات عددا من المسيرات، والوقفات الاحتجاجية. وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيمها ل"مسيرة الغضب" الشعبية، يوم الأحد المقبل، وذلك لاستنكار ما وصفتها ب"الأوضاع الخطيرة"، ودعما للمقاومة، والنضالات الاجتماعية الاحتجاجية. وأفادت المنظمة في بيان لها، أن الهدف من المسيرة، يتمثل في مواجهة "سياسة التفقير الحكومية، ومواصلتها توسيع الهوة بين الفقراء، والأغنياء"، من جراء غياب العدالة الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، بالإضافة إلى التوجه نحو "الإعدام" النهائي لصندوق المقاصة، وما تبقى منه من دعم للدقيق، والسكر، وغاز البوتان بعد تحرير أسعار المحروقات، ورفع أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وانتقدت المنظمة، التوجه الحكومي الرامي إلى إلغاء مجانية التعليم، بعد إلغاء مجانية الصحة بتجربة "الراميد" الفاشلة، وتكريسها للهشاشة، وعدم استقرار الشغل، من خلال تعميمها للتوظيف عبر التعاقد المحدد، وتجميدها للأجور لمدة 7 سنوات، ناهيك عن التقليص من معاشات التقاعد بنسبة تصل إلى 30 في المائة، والاقتطاعات المتوالية من الأجور، بفضل "قانون حكومي أحادي، مجحف، وغير عادل". واستنكرت المنظمة، أيضا، تراجع نسبة النمو، والعجز الاقتصادي، والاجتماعي المزمن، بالإضافة إلى "إغراق الوطن بالمزيد من المديونية الخارجية، التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة، فاقت 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واللجوء إلى تعويم الدرهم، وما يحمله من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للفئات الشعبية.