أصدرت هيئات نقابية تقريرا مفصلا يرسم صورة قاتمة عن واقع مستشفيات الرباط، مطالبة بضرورة تدخل عاجل وفوري من وزارة الصحة، لوضع حد لظروف المزرية التي تعيشها عشر مؤسسات صحية ما بين مدينة الرباط وسلا. وقال التقرير، الذي أصدره اليوم الثلاثاء، المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن مختلف المؤسسات الصحية بالرباط وسلا وفي مقدمتها المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إضافة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، تعاني من الاختلالات وضعف الحكامة الجيدة، وتبدير الأموال. وأوضح التقرير أن المواطنين يعانون من الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات الصحية بالعاصمة الرباط، في مقابل الصمت من الجهات المعنية، وغياب وزارة الصحة والمجالس الإدارية للمؤسسات الصحية، محملا إياهم جزءا كبيرا من مسؤولية هذه الفوضى، والتي تعرف تراكمات مند سنوات إلى يومنا هذا. ويقول التقرير النقابي، إن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي يضم 10 مستشفيات كبرى بالرباط وسلا، أغلبها تحتضر نظرا للفشل الذريع في تدبير شؤون هذه المؤسسة الصحية الوطنية المهمة والتي يحج إليها المواطنون من مدن بعيدة طالبين العلاج. ويرجع التقرير رداءة الخدمات الصحية في مستشفيات العاصمة، إلى النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء و ممرضين وتقنيين، وعدم توفر أبسط شروط مزاولة العمل، من آليات ومعدات طبية وقاعات الاستراحة والاستقبال والمرافق الصحية. وسجل التقرير انعدام الأمن والسلامة بالنسبة لممرضي الصحة النفسية والعقلية، والفوضى العارمة في المستعجلات، خصوصا مستشفيات ابن سيناء، والرازي ، ومستشفى الاختصاصات ومستشفى الأطفال، كما نبه إلى خطورة انتشار الحشرات في هذه المراكز الاستشفائية. كما سجل التقرير كذلك، حقائق صادمة عن النقص في الكواشف المخبرية وبعض الأدوية الجد الحساسة والمستعجلة في عموم المستشفيات، وتأخير إجراء العمليات الجراحية في العديد من المصالح نظرا لوجود خلل في التدبير. وفي ظل النقص الحاد الذي تعانيه عدد من المراكز في احتياطي الدم، حمل التقرير النقابي إدارة مشافي الرباط مسؤولية سوء تدبير أكياس الدم في بعض المصالح الجراحية، مما يؤدي لإتلافها، وإرهاق المرضى وذويهم. وطالب النقابيون في تقريرهم، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، لتجديد فتح جميع ملفات الصفقات والأموال التي رصدت لجوانب التسيير الإداري والمالي في مشافي الرباط، والتحقيق في مختلف التبرعات الممنوحة في العديد من المستشفيات على رأسها المستشفى الجهوي مولاي يوسف.