تجنبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها صباح اليوم الأحد، إصدار موقف نهائي من أزمة صندوق معاشات البرلمانيين، تزامنا مع الخلافات الكبيرة التي تمر منها الأغلبية المشكلة للائتلاف الحكومي. مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت في تصريح ل"اليوم 24″ أن اجتماع اليوم عرف نقاشات مطولة بين قيادات الحزب حول موضوع تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، إلا أن النقاش لم ينته بإصدار بلاغ يترجم موقف الحزب، وتم تأجيل الموضوع ليتداول فيه الأمين العام، سعد الدين العثماني، ورئيس الفريق النيابي للحزب، إدريس الأزمي. وتأتي خطوة "التريث" في إصدار موقف رسمي للحزب من النقاش حول تصفية صندوق معاشات البرلمانيين الذي تتشبث به أحزاب أخرى، وسط "تصدع" في الإئتلاف الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، بسبب غضب قيادات حزبية من الإئتلاف، من التصريحات الأخيرة لعبد الإله ابن كيران، وهو "التصدع" الذي برزت أوجهه في تخلف وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار على حضور أنشطة حكومية. وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أحال على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون ينص على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا "تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات"، فيما جر موضوع تصفية صندوق معاشات البرلمانيين غضب زعماء من أحزاب الأغلبية، وعلى رأسهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر.