تشرع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تطبيق الإعفاء عن أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير المتعلقة بالرسوم الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016. وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الأشخاص المعفيين من أداء الغرامات والزيادات، لديهم مهلة سنة لسداد الرسوم الجمركية بطريقة رضائية. وفي هذا السياق، ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بندا ينص على "إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018". وأضافت أن جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها، بصفة أصلية، أداء رسوم جمركية يكون معاقب عليها، بالإضافة إلى الغرامة، بعقوبة حبسية. وأوضحت أن هذه العقوبات تتمثل في الجنح والمخالفات المرتبطة بالمخدرات أوالجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جزافية، وأيضا الغرامات الناتجة عن تسوية حسابات الأنظمة الاقتصادية عن طريق التصدير خارج الأجل، والغرامات المترتبة عن مخالفات قانون الصرف. وتسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تحفيز المتأخرين عن أداء الذريبة على تسوية وضعهم الجبائي بأقل كلفة، من خلال إلغاء غرامات التأخير التي تصل مبالغها أحيانا إلى مستويات تفوق أصل الضريبة أضعافا مضاعفة.