رغم مرور أكثر من 4 سنوات عن قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني نهاية شهر مارس من كل سنة واستمرارها الى غاية متم شهر شتنبر، مع استتناء شهر رمضان إلا انه كلما تم الإعلان عن اقتراب موعد تحريك عقارب الساعة بإضافة 60 دقيقة، الا وبدأ المغاربة في الحديث عن مزاياها ومساوئها. وفي هذا الإطار نزلت "اليوم 24" الى الشارع لاستماع إلى أراء المغاربة ، التي اختلفت بين مؤيد ومعارض لإضافة 60 دقيقة إلى توقيت غرينتش، فهناك من يعتبرها تخلق حالة من الارتباك الواضح في حياتهم وصحتهم، حيث تصبح ساعات نومهم قليلة بسبب قصر الليل وطول النهار، الوضع الذي يؤثر على مزاجهم وصحتهم، خاصة مع كثرة التغييرات " تغير في نهاية مارس ، العودة للتوقيت الأصلي في مطلع رمضان ،تم تغير مع نهاية رمضان وعودة للتوقيت مع متم شهر نوفمبر . هذه التغيرات الكثيرة تجعل عددا من المغاربة يفضلون الحفاظ على عقارب ساعاتهم في مكانها ، ناهيك عن تعبيرات المغاربة وإجابتهم كلما سئل أحدهم عن التوقيت يضطر لذكر التوقيت القديم والجديد معا"الزوج القديمة والثلاثة الجديدة. وإذا كان البعض يرى في هذا التحول من ساعة إلى ساعة قد أفضى إلى إحداث خلل في الساعة البيولوجية، فإن هناك من يرى انها تخدم القطاعات التجارية، تؤثر على إيجابا على حياتهم اليومية، من خلال قضاء عدد من نشاطاتهم الخاصة بعد دوامهم، بحيث يصبح اليوم طويلا بالإضافة إلى أنهم يعتبرونها أنها تعود بالنفع على البلاد خاصة على مستوى الأنشطة التجارية والاقتصادية، اذ غالبا ما يتم التركيز على تأثير ذلك على الجانب الاقتصادي واستهلاك الطاقة والعلاقة مع الشركاء الأوروبيين في الشمال أو الأشقاء العرب في الشرق (الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ وتخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين. ) على حد تعبير عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا. يذكر أن عبد العظيم الكروج، كان قد أكد السنة الماضية، ان المملكة استطاعت توفير 100 مليون درهم، وادخار ما يفوق ملياري درهم بالنسبة للإسثتمار، نتيجة اعتمادها زيادة 60 دقيقة على التوقيت العادي للمملكة. وكانت قد أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 30 مارس 2014 . وذكرت الوزارة، أن هذا التغيير في الساعة القانونية يأتي طبقا للمرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013).