الساعة القانونية للبلاد تتغير نهاية شهر أبريل بدل شهر مارس

التوقيت الجديد يستثني شهر رمضان المبارك
صادق مجلس الحكومة٬ يومه الخميس ٬ على إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني بالمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة عوض شهر مارس.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن المجلس صادق بذلك على الصيغة النهائية للمرسوم 126 . 12 . 2 الخاص بتغيير الساعة القانونية بعد أن تم التدقيق في الملاحظات بشأنه "حيث تقرر أن تتم إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة الذي جاء في مشروع المرسوم٬ مع العودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان".
وقال الخلفي إن اعتماد هذا التوقيت بداية من متم شهر أبريل عوض متم شهر مارس أملته معطيات تتعلق خاصة بالموسم الدراسي.
وكان مجلس الحكومة قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة.
وصرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.