سجلت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في رسالة وجهتها إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، كاشفة أن عدد حالات المنع، منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور، بلغ 50 حالة منع. ولاحظت الفيدرالية، في رسالة حصلت "اليوم 24″، أن الحكومة افتتحت السنة الميلادية والأمازيغية الجديدتين، بمنع اسم "أمناي" بمقاطعة سيدي مومن بالبرنوصي، ولم تتم معالجة الموضوع إلا بعد عدة احتجاجات، انتهت بإصدار مديرية الجماعات المحلية لبيان تكذب فيه ذلك، "لكنها تقر فيه أنها متمادية في خرقها للقانون، وتقمصها لدور القضاء، عبر تعنيف الأولياء بمطالبتهم بمستندات تفيد كون الاسم أمازيغي"، تضيف الرسالة. وعبرت الفيدرالية عن تفاجؤها بتلقيها لشكاية جديدة تفيد رفض ضباط الحالة المدنية بجماعة أرفود، تسجيل ابن كل من السيد "إنعام احمد" والسيدة "إنعام الزهرة"، بالاسم الأمازيغي "أريوس"، المزداد بتاريخ 2 يناير 2018، مبررة ذلك بضرورة حصول الأبوين على مستندات من السلطات الوصية تفيد أن الاسم أمازيغي من السلطات الوصية. وطالبت الفيدرالية بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة "إنعام احمد" و"إنعام الزهرة "، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهما "أريوس"، وكذا بتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به عند مصادقتها على اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري. وطالبت بحل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها "تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها، الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب".