ماسين يسجل في الحالة المدنية .. سهام انتقاد تصيب "العدالة والتنمية"

بعد الجدل الذي أثارته قضية عودة منع الأسماء الأمازيغية بالمغرب قبل أيام، نال "ماسين أوباس" اسمه الأمازيغي اليوم الجمعة؛ وذلك بعد رفض تسجيله من طرف الملحقة 11 بمقاطعة المعاريف في الدار البيضاء، التي يُسيرها عبد الصمد حيكر، قيادي بحزب العدالة والتنمية.
وكانت جمعيات أمازيغية قد دخلت على خط عودة منع الأسماء الأمازيغية بالمغرب، معتبرة ذلك "تعسفا وغير مبرر بعد إقرار دستور البلاد رسمية اللغة الأمازيغية".
وعلمت هسبريس أن وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان دخلا على الخط بعد إثارة الموضوع في وسائل الإعلام، ما دفع المقاطعة إلى الاتصال بوالد "ماسين"، لحسن أوباس، وإخباره بأن الاسم مسموح به، و"لم يكن داع لإثارة الموضوع إعلاميا".
وقال أحمد أرحموش، رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية: "إن استمرار مثل هذه الممارسات يعد عنصرية بعينها"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة صدرت عنها منذ سنة 2008 ست توصيات لرفع هذا الحيف، إلا أن المغرب يُواصل رفضه تسجيل بعد الأسماء الأمازيغية.
وأضاف أرحموش، في تصريح لهسبريس، أنه من غير المقبول أن يطالب مسؤولو مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة سالفة الذكر أولياء الابن بإحضار ما يفيد بأن الاسم غير ممنوع بلوائح الحالة المدنية، رغم أن وزارة الداخلية سبق أن حسمت هذا الأمر سنة 2014، حين أكدت أن الاسم العربي والأمازيغي مقبولاً في المغرب، مستغرباً استمرار وجود لوائح قديمة في المقاطعات "تعود إلى عهد البصري".
واتهم أرحموش حزب العدالة والتنمية، من خلال عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء ورئيس المقاطعة التي رفضت تسجيل الحالة المشار إليها، ب"الوقوف وراء المنع، وتصريف مواقف حزبه المعارضة للقضية الأمازيغية"، بتعبير الناشط الجمعوي.
جدير بالذكر أن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين ورئيسيْ مجلس النواب والمستشارين ومسؤولي المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، عبّرت فيها عن استنكارها وشجبها لاستمرار منع تسجيل مواليدَ بأسماء أمازيغية.
وعبّرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن استنكارها لاستمرار منع تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية، واصفة تواتُر حالات المنع ب"سياسة الميز العنصري ضد الأمازيغ"، كما أبدت رفضها ل"استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، وتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".