اتهم مبديع ضمنيا وزراء بوضع شروط على المقاس لاختيار المرشحين للمناصب العليا، معلنا عن وضع صيغة جديدة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات السامية المعروف ب»قانون ما للملك وما لبنكيران» ستُعرض على المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والبرلمان، خلال الدورة التشر أبان القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات السامية المعروف ب«قانون ما للملك وما لبنكيران» عن عيوب كبيرة بعد سنتين من إصداره. واعترف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مساء (الأربعاء)، خلال لقاء صحافي عن قرب إجراء تعديل لقانون التعيين في المناصب السامية، بعدما أظهرت التجربة عن وجود ثغرات وانزلاقات «بنسبة 10 في المائة». واتهم مبديع بشكل ضمني وزراء بوضع شروط على المقاس لاختيار المرشحين للمناصب العليا، مؤكدا على وضع صيغة جديدة، ستُعرض على المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والبرلمان، خلال الدورة التشريعية المقبلة. وأعلن مبديع عن بعض تفاصيل التعديلات الجديدة والتي تهم أساسا إعادة النظر في طريقة تشكيل اللجان التي تتكلف بدراسة ملفات الترشيح وانتقاء المرشحين، كما سيتم إعادة النظر في تركيبة هذه اللجان، وتوحيد الشروط للمناصب المتشابهة بالقطاعات الحكومية. وحسب إحصاءات أوردها وزير الوظيفة العمومية، فقد تم، إلى غاية المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي، تعيين شخصيات في 353 منصبا رفيعا، من ضمنها 14 كاتبا عاما، و12 مفتشا عاما للوزارة، و192 مديرا، و37 عميد كلية، و3 رؤساء جامعات، و95 منصبا نظاميا. في غضون ذلك كشف مبديع أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يتجاوز 860 ألف موظف، منهم 521 ألفا و553 في القطاعات الوزارية، و190 ألفا و442 في المؤسسات العمومية، و150 ألف موظف في الجماعات المحلية. وقدم مبديع خلال الندوة، برنامج عمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم فترة ما بين 2014 و2016، والذي يتضمن 18 مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة، ويتمحور حول ثلاثة محاور تهم تثمين الرأسمال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتطوير الحكامة والتنظيم بالإدارة العمومية. وكشف مبديع أن وزارة التربية الوطنية تهيمن على 54 في المائة من موظفي المملكة، متبوعة بأم الوزارات، وزارة الداخلية، ب15 في المائة، وفي المرتبة الثالثة وزارة الصحة بحوالي 9 في المائة. وفي سياق مرتبط، توعد الوزير الموظفين الأشباح بالإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن تنتهي الوزارة من تجميع المعطيات حول التغيب غير المشروع للموظفين، وكشف في هذا السياق أن سنة 2012 عرفت عزل 775 موظفا «شبحا». وحرض مبديع إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمساهمة في محاربة جيش الأشباح الذين يسكنون الوظائف العمومية.
