يواجه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مساءلة برلمانية، بسبب تعارض تصريحاته حول نسبة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار برامج تنمية جهة كلميم واد نون مع تصريحات مسؤولين محليين. ووجه عبد الوهاب بلفقيه، عضو الغرفة الثانية للبرلمان، سؤالا كتابيا اليوم الإثنين لأخنوش، بعدما صرح زعيم حزب الحمامة أمام قيادات حزبه أمس الأحد، بأن مشاريع الاتفاقيات التي وقعت بين يدي الملك لا زالت متوقفة لحد الساعة. واستغرب بلفقيه من تصريحات القيادي الحكومي والتجمعي، في وقت أكد فيه مسؤولون في اجتماع بحضور وزير الداخلية والمسؤولين الجهويين لواد نون، أن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة في إطار عقد البرنامج لتمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، وصلت ل 42 في المائة من التنفيذ. وتوجه بلفقيه لأخنوش بتساؤل حول ما إذا كان قد أحال الاتفاقية المتعلقة بقطاع الفلاحي وتربية المواشي حسب عقد البرنامج، وكذا الاتفاقية الخاصة بقطاع الصيد البحري، ما إذا تمت إحالتها على رئاسة جهة كلميم واد نون وهل تم البدء في تنفيذها، علما أن الاتفاقية الأصلية المبرمة في إطار عقد البرنامج والموقعة بمدينة الداخلة بين يدي الملك لم تحال على أعضاء مجلس الجهة إلى اليوم.
