يواجه أنس الدكالي، وزير الصحة، المعين، أول أمس الاثنين، من طرف الملك محمد السادس، أول امتحان أمام تهديدات تنسيقية الأطباء الداخليين، والمقيمين، القاضية بتصعيد الاحتجاجات من أجل تحقيق العدالة "الأجرية" لجميع الجسم الطبي. وفيما استنكرت التنسيقية بعض التصريحات، التي صدرت، أخيرا، من مسؤولين في حكومة "الطبيب" سعد الدين العثماني، أبرزت في بيان لها، أن "الأطباء" ليسوا شماعة فشل المنظومة الصحية، التي تعاني غياب سياسة صحية بعيدة المدى. ودعت التنسيقية ذاتها أصحاب القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسمو بالقطاع، ومراجعة الميزانية، المخصصة لهذا القطاع، كما طالبت الوزارة الوصية بحل المشاكل العالقة للأطباء الداخليين، والمقيمين، خصوصا المتعلقة بالتكوين، والتأمين عن المرض، والحوادث المهنية، والتعويضات المتعلقة بالحراسة، والإلزامية. وفي السياق ذاته، أكدت التنسيقية على استمرار "تدهور المنظومة الصحية، واستمرار تخبط القطاع في عدد من المشاكل، من قبيل سوء التسيير، وهشاشة البنية، بالإضافة إلى الفساد، الذي ينخر مختلف مصالحه المركزية". وعين الملك محمد السادس، أول أمس، أناس الدكالي، عضو الديوان السياسي للتقدم والإشتراكية، خلفا للوزير السابق،"الحسين الوردي"، الذي تم إعفاؤه، على خلفية التقرير، الذي قدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".