بعد قرار الحكومة المغربية فرض ضرائب جديدة على المنسوجات والألبسة التركية، بحجة إضرارها بالمنتوج المحلي بسبب ثمنها المنخفض، رفعت حكومة سعد الدين العثماني الضريبة، أيضا، على الثلاجات التركية، بذات الحجة. وفيما تقرر تضريب المنسوجات التركية لعام واحد، قرر المغرب فرض رسوم على واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي والتايلاندي والصيني، لمدة خمس سنوات، كإجراء لمواجهة ما وصفه ب"إغراق السوق المحلية"، في ثاني إجراءأقل من شهر،، في لرفع أثمنة مواد يقبل عليها المغاربة بشكل كبير. ونشر القرار في الجريدة الرسمية من قبل وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة، والاقتصاد والمالية، نهاية الأسبوع الماضي، وهو القرار القاضي بإخضاع الثلاجات التركية لرسم محدد بنسبة 14.13في المائة، والتايلاندية ب 16.87في المائة، والصينية ب 27.56في المائة، بهدف التصدي لما وصفته الحكومة ب"إغراق السوق المحلي بمنتجات هذه البلدان، ما أضر بالمصنع المحلي". وكانت الحكومة قد قررت فرض ضرائب مؤقتة على واردات البلدان الثلاث من الثلاجات بعدما توصلت إلى أن أسعار الواردات "منخفضة جدا"، ما يلحق ضرراً كبيراً بالمنتوج المحلي، الذي أشارت إلى تراجع معاملاته بنسبة 40 في المائة في العشرة أعوام الأخيرة. يشار إلى أن تضريب المنتوجات التركية كان قد أشعل موجة احتجاجات، من المستهلكين والمستوردين المغاربة، جراء تضرر المواطنين من حرمانهم من منتوجات تتناسب جودتها مع قيمة السعر، وتضرر المستوردين من "كساد" تجارتهم جراء ارتفاع أسعار المنتوجات التركية بعد التضريب إلى ما يقارب 50 في المائة من السعر المعتاد.