أربك ارتفاع أسعار المحروقات في محطات التوزيع تزامنا مع دخول قرار "تعويم" الدرهم حيّز التطبيق، كلا من الحكومة وبنك المغرب المسؤول عن ضبط القطاع المالي. سعر اللتر الواحد من الغازوال قفز لأول مرة إلى ما فوق عتبة العشر دراهم، فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من البنزين ال11 درهما. تطوّر نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، لحسن الداودي، أن يكون مرتبطا بالوضع الجديد للدرهم، مفسّرا إياه بارتفاع سعر البترول في الأسواق الدولية. من جانبه والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، دخل في اليومين الماضيين في تحركات تواصلية مكثفة، حيث دعا الصحافة إلى ندوة استثنائية بمقر البنك زوال أمس، فيما ألقى عرضا مفصلا أمام لجنتي المالية في غرفتي البرلمان. الجواهري قال إن الدراسات التي سبقت اتخاذ قرار توسيع هامش صعود وهبوط قيمة الدرهم المغربي، بيّنت أنه وفي حال انخفاضه إلى أدنى مستوى ممكن، أي ناقص 2.5 في المائة، فإن ذلك سيرفع نسبة التضخم ب0.4 في المائة، فيما سيرتفع سعر اللتر الواحد من الغازوال ب15 سنتيما. معطيات اعتبرها الجواهري طفيفة، وحرص على تأكيد مشاركة الحكومة في دراستها. تفاصيل أكثر في جريدة "أخبار اليوم"، اليوم الجمعة.