لم تتوصل المراكز الصحية في إقليمخريبكة، والفقيه بنصالح بحصتها من الأدوية الشهرية الخاصة بعلاج الأمراض العقلية والنفسية، وذلك رغم مرور 18 يوما على بداية شهر يناير. التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، دقت ناقوس الخطر، في رسالة موجهة إلى المدير الجهوي للصحة ببني ملال، ووزير الصحة، مؤكدة أن عدم الحصول على الأدوية "سيترتب عنه انعكاسات سلبية على صحة المرضى"، إضافة إلى تفاقم معاناة ذويهم، مما قد "يعرض حياة المرضى وحياة ذويهم وكذلك المجتمع للخطر". وأفاد المصدر ذاته، أن بعض المراكز الصحية بإقليمالفقيه بنصالح بشكل خاص، وبالجهة بشكل عام تفتقد هي الأخرى إلى بعض الأصناف من هذه الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية. ودعا المصدر المسؤولين الإسراع بتسليم المراكز الصحية حصتها الشهرية من الأدوية الحيوية في الوقت المحدد ودون انقطاع، ليتمكن المرضى من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والحفاظ على السلامة الجسدية والصحية لهم ولأفراد أسرتهم. وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الاضطرابات النفسية تمثل نحو 16 في المائة من التكلفة الإجمالية لمختلف الحالات المرضية بالمغرب، مقابل 17 المائة بتونس و13 في المائة بالجزائر. وتضاعفت الميزانية السنوية التي ترصدها الوزارة الوصية لشراء الأدوية للمرضى النفسانيين خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013و2016، حيث انتقلت قيمتها من 52 مليون درهم إلى 113 مليون درهم.