مجلس النواب يشرع في مناقشة مقترح قانون ضد الميز العنصري

من المقرر أن تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، مقترح قانون ضد الميز العنصري، وكراهية الأجانب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
مقترح حزب الميزان، دعا إلى حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، والأجانب المقيمين في المغرب.
ويتوخى المقترح تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تعزيز، وتشجيع احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعا، على اعتبار أن جميع البشر متساوون أمام القانون، ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز، أو تحريض عليه.
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تقدر ما بين 1000 إلى 50 ألف درهم، كل من قام بعمل، أو سلوك فيه تمييز، ويتضمن عنصرية واضحة، ميز، أو أقصى شخصا، أو أكثر، بسبب الأصل العرقي، أو الوطني، أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال، وعرقلة، أو إضعاف التمتع، وممارسة حقوق الإنسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات، أو الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.
ويضمن المقترح الوقاية ضد التمييز العنصري ضد الأشخاص، والفئات الضعيفة، ومنع كراهية الأجانب، وضمان الرعاية النفسية، والجسدية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، كما يضمن لكل فئات المجتمع، مواطنين، وأجانب، أفرادا طبيعيين، أو قانونيين عامين، أو خاصين، محاربة كل أشكال الميز العنصري، وتعزيز احترام التنوع الثقافي، واللغوي.