الجمود، الذي بات يطبع الوضع السياسي لحكومة سعد الدين العثماني منذ إعفاء أربعة من وزرائها شهر أكتوبر الماضي، لا يقتصر على الجانب الوزاري، بل يشمل مناصب المسؤوليات التي عرفت إعفاءات مرتبطة باختلالات برنامج «الحسيمة منارة المتوسط». مصدر حكومي قال ل«اليوم24» إن الوزراء، الذين تولوا مسؤولية القطاعات التي أعفي وزراؤها، يعتبرون بمثابة وزراء تصريف أعمال، «ولا يمكنهم تعيين مسؤولين كبار، حيث يعتبر ذلك تدخلا في اختصاصات الوزراء الجدد المنتظرين». الإعفاءات كانت قد شملت كتابا عامين ومديرين مركزيين في بعض الوزارات، وذلك بناء على تحقيقات مفتشيتي المالية والداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات. وزارة الشباب والرياضة وحدها بادرت إلى تعويض المسؤولين المقالين، حيث أطلقت مسطرة تعيين كل من الكاتب العام ومدير الميزانية والتجهيز.