يبدُو أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لا يزال مصراً على تصفية تركة سلفه عبد الإله بنكيران، حيث لم يكتفِ بإبعاد قيادات حزبية معروفة بمساندتها للأخير عن الأمانة العامة الجديدة رغم ما خلفه ذلك من غضب داخل أوساط حزب المصباح، وإنما شرع في إقصاء المرشحين الذين يخالفونه في سياساته والذين لا يدافعون عن حكومته كذلك. وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها يوم الجمعة 29 دجنبر المنصرم عن رفضها لتزكية أشرف الطريبق، الإعلامي ورئيس مركز هسبريس للدراسات والأبحاث، رغم أن نتائج هيئة الترشيح الجهوية كانت لصالحه، وفضلت عليه أحمد الخاطب، أستاذ التاريخ وعضو المجلس الإقليمي للعرائش ومجلس جماعة القصر الكبير، والكاتب الإقليمي لحزب المصباح لخوض الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها يوم 25 يناير الجاري. ويعرف عن الطربيق، دفاعه عن بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الحزب العدالة والتنمية السابق، خصوصا في مرحلة البلوكاج الحكومي الذي أطاح به وجاء بخلفه سعد الدين العثماني إلى رئاسة الحكومة وأمانة المصباح، كما أنه انتقد أكثر من مرة على فضائيات دولية وتدوينات فيسبوكية حكومة العثماني، وبالأخص طريقة تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية، وعلى رأسها حراك الريف. ودفع قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأحمد الزوين، الكاتب المحلي لذات الحزب لمدينة العرائش إلى تقديم استقالته التي أعلن عنها على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فور تزكية أحمد الخاطب لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية المزمع إجراؤها يوم 25 يناير الجاري. وأكد أعضاء بحزب العدالة والتنمية، أن، قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سيجهز على ما بقي من حزبهم بإقليم العرائش، حيث يعرف حزب "المصباح"تصدعاً محلياً منذ سنوات، فيما طالب بعضهم من أمانة العامة مراجعة قرارها إعمال الديمقراطية الداخلية من خلال احترام ما تفرزه لجان الترشيح. ونفى مسؤول بحزب العدالة والتنمية ل "اليوم24″، أن يكون رفض تزكية أشرف الطريبق لخوض جزئيات العرائش المقبلة يرتبط بمساندته لبن كيران وانتقاده للعثماني، وأوضح أن قرار الامانة العامة يرجع لتقديرات سياسية تقتضي ترشيح شخص منتخب من مدينة القصر الكبير، نظرا لما يعانيه حزب المصباح في تلك المنطقة من محاولات للاجتثاث، حسب قوله.